به نقل از «همشهری آنلاین»

خشونت علیه زنان با نگاهی به لایحه جدید

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۸۴۷

به گزارش همشهری آنلاین، خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن به‌خاطر جنسیت خود و به‌علت صرفاً زن‌بودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف قرار می‌گیرد. به‌طور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته می‌شود.

دکتر زینب ریاضت-وکیل پایه یک دادگستری

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در رابطه با این موضوع بحث تعیین مصادیق خشونت است، اگرچه قوانین و مقررات متعددی پس از انقلاب اسلامی درخصوص حمایت از زنان در حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی و حقوقی به تصویب رسیده و حتی قانون اساسی هم به‌عنوان مهم‌ترین سند تقنینی کشور در اصول متعددی ازجمله اصل بیست ویکم به جایگاه زنان و لزوم رعایت حقوق آنان توجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قوانین کیفری تلاش شده در مواردی همچون مواد  ۴۲  و  ۶۶  قانون آیین دادرسی کیفری و ماده  ۶۱۹  قانون تعزیرات از زنان حمایت شود اما قوانین حمایتی از زنان کارآمدی کامل ندارند و یکی از دلایلی که لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان نیز اخیرا در مجلس مطرح شده، شناسایی همین کاستی‌هاست.

متأسفانه لایحه مذکور توجه ویژه به موضوع حمایت زنان آسیب‌دیده در مقابل خشونت نکرده و جرم‌انگاری‌های جدید لایحه به مواردی همچون ارسال محتوای مستهجن برای زنان و پیشنهاد طلاق به زن متأهل اختصاص یافته است.

در لایحه مذکور که سال‌ها در نوبت تصویب مانده بود، بنابود در قبال سوء‌رفتارهای مجرمانه نسبت به زنان و رفتارهای خشونت‌آمیز حمایتی قاطع انجام پذیرد و جرم‌انگاری اقدام‌های آسیب‌زا به زنان با توجه به حقیقت‌های جامعه انجام گیرد. حال سؤال این است که برای حمایت از زنان آسیب‌پذیر چه جرم‌انگاری و تشدید مجازاتی در لایحه لحاظ شده است؟

 مهم‌ترین ایراد لایحه این است که رابطه خانوادگی مطابق  مواد ۴۲و ۴۳این لایحه موجب قابل گذشت‌بودن و تخفیف مجازات است نه تشدید مجازات درحالی‌که در بسیاری از کشورها قرابت و رابطه خویشاوندی موجب تشدید مجازات است.

خشونت علیه زنان، علاوه بر آسیب‌های وارده به‌خود بزه‌دیده و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن روی زندگی افراد خشونت‌دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عوارض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... است بنابراین با توجه به تمامی آثار سوء آن در زمینه‌های گوناگون و به تبع آن به‌وجودآمدن معضلات و مشکلات حقوقی در رابطه با این پدیده، شناخت قوانین موضوعه در رابطه با کنترل، پیشگیری و مقابله با این معضل دارای اهمیت است و لازم است مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین شناسایی شود  و قبل از تصویب قوانین  اقدامات جدی انجام شود؛ چراکه صرفا در این صورت است که می‌توان امید داشت خشونت علیه زنان کاهش یابد.

* دکتر زینب ریاضت-وکیل پایه یک دادگستری

کد خبر 763559 منبع: همشهری سرنخ برچسب‌ها خشونت خانگی خشونت خانواده مهارت‌ها خانواده زنان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خشونت خانگی خشونت خانواده مهارت ها خانواده زنان خشونت علیه زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وجود ۷ هزار نقطه بی‌دفاع شهری در اصفهان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- عاطفه قلع ریز: شورای اسلامی شهر اصفهان اخیراً آمار نقاط جرم خیز یا همان نقاط بی دفاع شهری اولویت دار اصفهان را بالغ بر یک هزار نقطه اعلام کرده است که پیش از این آمار این نقاط به صورت تفکیک شده نزدیک به ۷ هزار نقطه اعلام شد.

رصدخانه فرهنگی اصفهان بالاترین نقاط جرم خیز یا همان بی دفاع شهری را در اصفهان به ترتیب در منطقه (سه، چهار، پنج، یک و دو) اعلام کرده که نشان از درگیری مناطق برخوردار شهر اصفهان با بالاترین میزان جرم و آسیب‌های اجتماعی است.

اصفهان طی سال‌های اخیر اصفهان به دلیل رشد و گسترش فیزیکی و جمعیتی از یک‌سو و فرسودگی و تخریب مناطق قدیمی از سوی دیگر با رشد نقاط جرم خیز یا همان بی دفاع شهری مواجه است.

نقاط بی دفاع شهری در مناطق مختلف اصفهان باعث شده که بخش‌هایی از شهر خالی از سکنه شوند و مناطقی را برای حضور مجرمان و فرار سرمایه‌گذاران آماده کرده‌اند.

فرزانه کلاهدوزان، رئیس کمیسیون ویژه خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه ۸۰۰ نقطه بی دفاع شهری شناسایی شده است، افزود: عدم رویت‌پذیری، محاط بودن و نبود فرصت نظارتی، خلوتی و تاریکی، بی ثباتی و ناپایداری جمعیت، ازدحام و تراکم جمعیت، فرسودگی و آشفتگی فضا خصوصیت اصلی فضاهای بی دفاع شهری و فقدان عنصر نظارت اجتماعی است.

وی توضیح داد: فضاهایی که در آن رفت و آمد کم است (روز یا شب) یا در صورت استمداد احتمال یا امکان کمک رسانی به فردی که مورد تهاجم واقع شده کمتر است، جسارت بیشتری را به مجرمان برای ارتکاب جرم می‌دهد.

لزوم توجه شهرداری به رفع نقاط بی دفاع شهری اصفهان

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: فضاهای بی‌دفاع مناسب‌ترین نقطه برای مزاحمان و مجرمان هستند، فضاهای اطراف تقاطع بزرگراه‌های درون شهری، اطراف و زیرپل‌های درون شهری کم رفت و آمد (بدون کاربری اجتماعی)، فضاهای مجاور ساخت و سازی‌های نیمه‌کاره و به ویژه رها شده، این فضاها اغلب جایگاه امنی برای خلاف‌کاران است و طبعاً کمین‌گاه مناسبی برای آنکه در ساعات کم رفت و آمد مورد استفاده برای حمله قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اطلاعات مناطق بی دفاع شهری از ۱۳۷ استخراج و در کمیسیون ویژه بانوان شورا مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: زنان و کودکان بیشترین قربانیان این نقاط هستند و سه ارگان خدمات شهری، محیط زیست، معاونت تخلفات شهری و زیباسازی شهرداری اصفهان در عدم شکل گیری نقاط بی دفاع شهری و رفع این نقاط نقش پررنگ‌تری دارند.

کلاهدوزان با اعلام اینکه سازمان زیباسازی شهری از طریق المان‌های نوری باید نقاط تاریک شهر که محلی مناسبی برای جرم خیزی شده را رفع کند، گفت: همچنین معاونت تخلفات شهری با حصارکشی دورتادور ساختمان‌های نیمه کاره می‌تواند از تبدیل شدن آن به یک مکان جرم خیز ممانعت کند.

ستاره عباسی، محقق و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در اصفهان که بیش از یک دهه است منحصراً در این عرصه مشغول به کار است با اعلام اینکه هر روز به جمعیت بانوانی که دچار آسیب شده‌اند افزوده می‌شود به خبرنگار مهر گفت: با توجه به روند رو به افزایش آنها مکان برای نگهداری این زنان دیده شده که با ایجاد یک مکان امن از آسیب دیدن بیشتر آنها ممانعت شود.

دستگاه‌های دولتی در کارگروه آسیب‌های اجتماعی فقط حاضری می‌زنند

وی با بیان اینکه در حالی کارگروه آسیب‌های اجتماعی در استانداری اصفهان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود، تصریح کرد: بیش از یک سوم دستگاه‌های حاضر در این کارگروه اقدامی برای رفع آسیب‌های اجتماعی نمی‌کنند، طی مطالعه‌ای که بر روی این زنان صورت گرفت بسیاری از آنها به دلیل نداشتن یک حامی مالی، بی خانمانی و بی کسی در یک مقطعی دچار آسیب شده‌اند.

این محقق گفت: اگر چه تاکنون این افراد را برای تأمین مالی به ارگان‌های مختلف برای اشتغال‌زایی معرفی کرده‌ایم اما چون دستمزد پایین دریافت می‌کردند با ساعات کاری بالا، ماندگاری این افراد در این مشاغل به چند روز ختم می‌شد.

لزوم اصلاح قوانین برای کاهش جمعیت زنان آسیب دیده اصفهان

وی خاطرنشان کرد: غالب این بانوان دچار آسیب، متأهل هستند که از سوی خانواده در یک دوره‌ای طرد شده اند یا از خانواده‌هایی با سطح مالی پایین هستند و یا در مواردی به اجبار دچار آسیب شده‌اند.

این پژوهشگر افزود: زنان آسیب دیده‌ای نیز هستند که با حمایت و نگهداری آنها توانسته‌اند مسیر درست زندگی را پیدا کنند و بیش از ۴ سال در فضایی که با همکاری شهرداری اصفهان و استانداری در اصفهان ساخته شده، نگهداری شوند.

وی در پاسخ به این سوال که چه باید کرد که از جمعیت این زنان کاسته شود، ادامه داد: غالب این زنان کسانی هستند که همسران آنها به دلایل مختلفی در زندان به سر می‌برند یا به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند؛ اگر مسؤولان امر تمهیداتی بیندیشند مردان به دلیل بدهی سال‌ها در زندان نباشند و زنان دارای فرزند برای تأمین مخارج دچار آسیب نشوند می‌توان نسبت به کاهش این آسیب امیدوار بود.

به گفته عباسی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب اصفهان اصلاً شرایط مناسبی ندارد و اصفهان مقری شده برای گم شدن در جامعه که این زنان از شهرهای دیگر به آن پناه می‌آورند و آمار در این خصوص نگران کننده است.

وی ادامه داد: موضوع زنان و سکونت‌گاه‌های غیررسمی یا فضاهایی که تعریف جدی از رفع مشکلات اجتماعی ندارد، مسئله مهمی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.

این کارشناس آسیب‌های اجتماعی افزود: افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و … برخوردار نیستند که همین موضوع آسیبی به ساکنان چنین مناطقی وارد می‌کند.

جمعیت اصفهان در یکصد سال اخیر از هشتاد هزار نفر به بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از صنعتی‌شدن افسارگسیخته و شهرنشینی بدون شهرگرایی و توسعۀ پایدار سبب ایجاد محله‌هایی شده است که می‌توان آنها را محله‌های فوق بدخیم یا نقاط بی دفاع شهری نامید؛ محله‌هایی که در آنها بسته‌ای از آسیب‌های اجتماعی به‌همراه جرایم خشن و احساس امنیت پایین وجود دارد. در کنار این مسائل، فقر، بیکاری، وجود بافت‌های فرسوده و امکانات ناچیز رفاهی و خدماتی، هرگونه امید به بهبود وضعیت آنها را از بین برده است و به نوعی در بافت مرکزی شهر اصفهان شاهد محله‌های خالی از سکنه هستیم.

محلات بی‌دفاع شهری که امروزه شورا و شهرداری اصفهان را بر آن داشته است که نگاه ویژه‌تر و جدی تری به این مقوله داشته باشند و در همین ارتباط کمیسیون ویژه خانواده و زنان و جوانان از یکسال گذشته تشکیل شده که ضمن هویت بخشی به این اقشار، شهری امن را برای طبقات در معرض آسیب‌های اجتماعی شکل دهد.

کد خبر 6091772